در سنوات اخیر موضوع استفاده از ظرفیتهای مردمی در جمعسپاری کشف تخلف و بهویژه مصادیق پدیده فساد مورد توجه و تاکید بسیاری از نهادهای ذیصلاح بینالمللی و داخلی قرار گرفته است. بررسی پیشینه موضوع حاکی از آن است که وضع و اعمال الزامات ناظر یکی از پیششرطهای اصلی کاربرد موثر این سازوکار میباشد. این الزامات در هر سازمان، نظام حقوقی، قضایی و یا نظارتی میبایست حسب شرایط و محدودیتهای حاکم تدوین و اجرایی گردند. در این کار مطالعاتی ضمن تشریح ضرورت کاربرد این سازوکار به بررسی پیشینه قوانین و مقررات داخلی ناظر بر کاربرد ظرفیتهای مردمی در جمعسپاری کشف تخلف پرداخته شد. بررسی پیشینه موضوع در قوانین ملی حاکی از آن است که در اسناد متعددی به جنبههای مختلفی از موضوع اشاره گردیده که در متن این مقاله به تفضیل بدانها پرداخته شده است. اما بررسی ادبیات موضوع و سوابق کشورها در اجرا و بهکارگیری موثر این سازوکار گویای نیاز مبرم کشور به تدوین سند جامعی ناظر بر این موضوع میباشد.